در چنين فرضى اگر تنها از اين گواهان شناخته شده به عدالت خواسته شده باشد كه گواهى آن گواهان را بشنوند و براى متولى مظالم نقل كنند ، بر آنان لازم نيست به كشف حقيقت اوضاع آن گواهان بپردازند . اما اگر از ايشان خواسته شده باشد نزد متولى مظالم به استناد آن گواهى صحيحى كه از آن گواهان نخست شنيده‌اند گواهى دهند بر آن‌ها لازم است آنچه را مقتضى پذيرش شهادت آن گواهان نخست است احراز كنند تا پس از آگاهى از صحت آن شهادت ، نخست به استناد آن گواهى دهند و از آن پس اجراى حكم بر پايهء همين گواهىهاى واجد صحت صورت پذيرد . رتبهء چهارم در قوت دعوى آن است كه در نوشته‌اى كه با طرح ادعا همراه شده گواهى گواهانى وجود دارد كه عدالتشان احراز شده اما درگذشته‌اند و در عين حال به صحت نوشته نيز اطمينان وجود دارد . در چنين موردى متولى مظالم سه امكان پيش روى دارد : نخست آن‌كه مدعى عليه را بترساند ، به گونه‌اى كه وى را به راستگويى و اعتراف كردن به آنچه حق است وادار سازد . دوم آن‌كه دربارهء چگونگى رسيدن ملك مورد ادعا به مدعى عليه از او بپرسد ؛ چه اين‌كه امكان دارد از پاسخ او نشانه‌هايى بر حقيقت به‌دست آيد . سوم آن‌كه دربارهء ملك مورد نزاع از همسايگان آن و يا از همسايگان طرف‌هاى نزاع تحقيق كند تا از اين رهگذر به كشف حقيقت و شناخت آن‌كه صاحب حق است راه يابد . چنانچه متولى مظالم از هيچ‌كدام از اين راه‌ها به حقيقت نرسد ، رسيدگى به اين كار را به فردى كه از موقعيت اجتماعى خوبى برخوردار است ، ديگران از او پذيرش دارند ، طرف‌هاى نزاع را مىشناسد و از موضوع مورد نزاع نيز آگاهى دارد مىسپارد تا به وساطت بپردازد و با مراجعهء فراوان به طرف‌ها در زمانى نسبتا طولانىتر ، آنان را به اظهار حقيقت و كنار آمدن با يكديگر وادار سازد . اگر اين وساطت به يكى از اين دو نتيجه بينجامد همان پذيرفته است و گرنه ، متولى مظالم بر پايهء آنچه آيين قضاوت اقتضا مىكند و قاضيان بدان حكم مىكنند كار را فيصله مىدهد . رتبهء پنجم در قوت و ضعف دعوى آن است كه مدعى نوشته‌اى از مدعى عليه در اختيار داشته باشد كه حاكى از وضعيت ملك مورد تنازع است . قاعدهء كار رسيدگى به مظالم در چنين موردى آن است كه دربارهء اين نوشته از مدعى عليه استفسار گردد و از او پرسيده شود : آيا اين دستنوشتهء توست ؟ اگر او بدين دستنوشته اعتراف كند ، آن‌گاه دربارهء صحت آنچه در دستنوشته